معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك، تعامل و همكاري بين مجلس و دولت در جهت دستيابي به اهداف نظام را ضروري دانست و به ويژه درخصوص تنظيم و تصويب لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 كل كشور، اين تعامل را طبق اصل 52 قانون اساسي الزامي عنوان كرد.
محمد باقر نوبخت در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه دولت طبق اين اصل فقط تهيه‌كننده‌ي بودجه است و آن را پيشنهاد مي‌كند؛ افزود :« اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي مسووليت رسيدگي و تصويب بودجه را به عهده دارد، لذا از مجلس در جايگاه قانوني آن، انتظار مي‌رود كاستي‌هاي پيشنهاد دولت را رفع كند. البته اين انتظار در رسيدگي بودجه‌ي سال 85 مضاعف خواهد بود؛ چرا كه در شرايطي مجلس شوراي اسلامي بودجه‌ي سال 85 را در اسفندماه در جلسات خود تصويب مي‌كند كه همزمان يكي از سرنوشت‌سازترين تصميمات در مجامع جهاني در مورد ايران اتخاذ مي‌گردد.»
دبير كل حزب اعتدال و توسعه، با بيان اينكه قطعا مجلس نمي‌تواند نسبت به تكوين چنين شرايطي بي‌تفاوت باشد و از آثار آن در بودجه‌ي سال آتي غافل بماند اظهار داشت:« توقع اين مسئله متشابها از دولت هم كاملا منطقي است. درشرايط حال حاضر كشور، لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 به قيمت‌هاي ثابت، طي 35 سال گذشته به استثناي سال 53 داراي بيشترين رشد و حجيم‌ترين سند مالي است و بيشترين وابستگي را به نفت دارد، لذا اين قضيه كاملا نگران‌كننده و بي‌احتياطي است و حتي نوعي خروج از برنامه چهارم محسوب مي‌شود و اين در حاليست كه مطابق برنامه‌ي چهارم، دولت در سال 85 مجاز به استفاده از 4/14 ميليارد دلار از درآمد فروش نفت شده است، در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 اين رقم به حدود 30 ميليارد دلار افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود در سال 85 برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي نيز نسبت به سال 84 دو برابر گردد.»
نوبخت با بيان اينكه اين موضوع حتي با بند 42 سياست‌هاي كلي برنامه‌ي چهارم كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است نيز مغاير خواهد بود ادامه داد:« با توجه به بند 51 سياست‌هاي كلي برنامه‌ي چهارم كه در آن تاكيد شده است بايد اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت قطع شده و اين هزينه‌ها از محل درآمدهاي مالياتي تامين گردد، اما متاسفانه وابستگي بودجه‌ي جاري به درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافته است؛ به طوري كه اگر در سال 84 بودجه‌ي جاري به ميزان 96 هزار ميليارد ريال به درآمدهاي نفتي وابسته بود، طبق لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 اين وابستگي به حدود 140 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و سهم درآمدهاي مالياتي از منابع دولت از 46 درصد در سال 84 به 37 درصد در سال 85 كاهش يافته است.»
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك، افزايش وابستگي بودجه به دلارهاي نفتي و برداشت فزاينده از حساب ذخيره ارزي را نه تنها در شرايط خاص بين‌المللي ايران غيرمحتاطانه و حتي خلاف سياست‌هاي كلي برنامه‌ي چهارم و احكام آن دانست؛ بلكه آن را عامل عملي دشوارتر كردن مهار تورم عنوان كرد و گفت:« بخش عمده‌ي اين دلارها بايد توسط بانك مركزي خريداري شود. ورود پول پرفشار با ضريب فزايندگي 7/5 به شدت موجب بسط پايه‌ي پولي و افزايش نقدينگي مي‌شود، از اين رو رشد نقدينگي 20 درصد در برنامه‌ي چهارم عملا در سال 85 بيش از 43 درصد پيش‌بيني مي‌شود. بنابراين نرخ تورم پيش‌بيني شده در برنامه كه حدود 10 درصد مي‌باشد حتي در شرايط خوشبينانه و بنا بر برآورد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداقل 5/13 درصد خواهد بود.»
نوبخت در پايان گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا متذكر شد:« با توجه به اين مسائل جداً از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود در جهت متعادل كردن اين بودجه به دولت نوپا كه ارايه‌ي نخستين بودجه‌ي خود را تجربه مي‌كند صميمانه كمك كنند.»