مديركل امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري وزارت علوم با بيان اين كه ايران تنها كشور عضو سازمان جهاني مالكيت فكري است كه ثبت اختراعات در آن بر عهده قوه مجريه نيست، اختلاف فاحش در آمار ثبت اختراع در ايران بين اين سازمان جهاني و سازمان ثبت را ناشي از اين مساله عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، دكتر مهديان با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: مالكيت فكري در دو بعد ملي و بنگاه‌ها و موسسات (دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي ) مطرح است كه در حال تدوين آيين‌نامه‌اي به عنوان الگو هستيم تا سهم افراد دخيل در اختراع مشخص شود.
وي افزود: در سطح ملي طرح ثبت اختراع در قالب قانون جديد مطرح است تا به مالكيت فكري كه از مقدمات ايجاد و توسعه فن‌آوري مي‌باشد، پس از 75 سال سامان داده شود و اين قانون، مدرنتر از قانون فعلي بوده و با توصيه‌هاي سازمان جهاني مالكيت فكري مطابقت بيشتري دارد و اين موارد به شوراي نگهبان اطلاع‌رساني شده است.
مدير كل امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري وزارت علوم گفت: بحث مالكيت صنعتي تا مرحله ثبت، كاري اجرايي و كارشناس بوده در 183 كشور عضو سازمان جهاني مالكيت فكري به جز ايران قوه مجريه، عهده‌دار اين امر است و مساله دعاوي كه پس از ثبت اختراع مطرح مي‌شود، در مرحله اول در همان موسسه مسؤول ثبت و در مرحله بعد در دادگاه‌ها بررسي مي‌شود.
وي يادآور شد: موضوع علائم تجاري، طرح‌هاي صنعتي و اختراعات در 70 درصد كشورها به وزارتخانه‌هاي مرتبط با علوم، صنعت و تجارت باز مي‌گردد در حالي كه به دليل تقسيم كار مالكيت فكري در ايران ميان دو قوه مجريه و قضاييه، همواره دو نماينده ايراني در مجامع جهاني شركت دارند و آمار سازمان جهاني مالكيت فكري نيز نشان مي‌دهد كه در سال 2004 تعداد اختراعات ايران 360 مورد و طبق اظهارات قوه قضاييه دو هزار و 271 مورد بوده است و اين اختلاف فاحش به دليل عدم هماهنگي اين دو بخش است.
دكتر مهديان تاكيد كرد: در طرح جديد همچنان تاكيد بر سيستم اعلامي ثبت است و رييس سازمان ثبت نيز پيشنهاد داده كه در آن طي بند يا تبصره‌اي اشاره شود كه ارزيابي اختراعات جهت استفاده از كمك‌هاي دولت بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري است.
دكتر جهانگيريان نيز در اين باره گفت: پيش‌نويس قانون جديد تهيه شده و در مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب است و در آينده نزديك نحوه اختصاص حقوق مالكيت فكري در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي به صورت متمركز اعلام مي‌شود.
وي افزود: در نظر داريم تا دفاتري تحت عنوان انتقال تكنولوژي در كنار دفاتر ارتباط با صنعت به وجود آيد تا يافته‌هاي پژوهشي توليد دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي را به زباني كه بازار قابليت پذيرش و خريد آن را دارد، در آورد.
جهانگيريان تاكيد كرد: اين مراكز به جاي پژوهشگر مراحل تبديل ايده تا تجاري سازي و توليد ثروت را انجام داده و ميان ايده مبتني بر دانش با افراد نيازمند به اين راه حل‌هاي علمي را پر مي‌كنند.
مديركل امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري وزارت علوم در ادامه گفت: ارزيابي اختراعات و نوآوري در هشت مرجع در كشور در حال انجام بوده و دفتر امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري بخشي از هزينه ثبت اختراع در خارج را پرداخت مي‌كند، ‌به طوري كه در مدت سه سال اخير(83 تا 85) 525 ميليون تومان بابت ثبت اختراع در خارج و واگذاري حق بهره‌برداري از اختراع در داخل كشور دريافت كرديم.
به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: به منظور تجاري سازي فن‌آوري رديف اعتباري ديگري در خصوص طرح‌هاي نيمه صنعتي به صورت وام بدون بهره اختصاص يافته و تاكيد بر ارائه آن به بخش خصوصي است.
با وجود تقاضاهاي 10 ميليارد توماني از ما بودجه اين بخش در سال گذشته 350 ميليون تومان بوده است.
دكتر مهديان با اشاره به برگزاري چهار دوره فن بازار ملي در كشور اظهار كرد: فن بازار جايگاهي است كه در آن صاحبان ايده و نيازمندان به دانش فني مي‌توانند با هم تلاقي و مذاكره داشته و ايده‌اي به ثروت تبديل شود.
وي افزود: در سال جاري تاكيد بر فن بازار مجازي داريم كه مراكز موجود ساماندهي شده و به صورت مستمر فضاي مجازي در نقاط مختلف ايجاد شود.