رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت با اشاره به نقش طرح پزشك خانواده در تحقق عدالت در سلامت اظهار داشت: بدون امضاي تفاهم نامه موجود از سوي وزارت رفاه، طرح پزشك خانواده در شهرها اجرا نمي‌شود.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد اسماعيل مطلق كه در نشستي درباره برنامه زمانبندي رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كننده عدالت در سلامت سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب افزود: سياست‌هاي عدالت در سلامت بايد بيشتر به صورت عملي و عيني مورد توجه و اقدام قرار گيرد مثلا به سمت توانمند كردن مردم به اتخاذ شيوه‌هاي زندگي سالم‌تر و كاهش شكاف بين فقير و غني هدايت شود. لذا برقراري عدالت در سلامت مستلزم كاهش موانع موجود در ابعاد مختلف است و در حال حاضر برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده يكي از اين برنامه‌ها در راستاي تحقق عدالت در سلامت است.
وي، پزشك خانواده را بهترين و موثرترين استراتژي در جهت خدمت رساني به اقشار آسيب پذير، زنان باردار، كودكان، افراد مسن و ... جامعه با نگرش سلامت محوري عنوان و تاكيد كرد:‌ با اجراي طرح پزشك خانواده هر فردي مسوول سلامت خود را مي‌شناسد و هر پزشك و تيم سلامت تحت امر وي نيز جمعيت تعريف شده تحت پوشش خود را شناخته و پرونده سلامت خانوار تشكيل مي‌شود لذا هيچ كس از دريافت خدمات سلامتي محروم نمي‌ماند.
مطلق يادآور شد: از سال 84 تاكنون، طرح پزشك خانواده با منابع تخصيصي، پوشش مناسبي را از نظر سهولت دسترسي به خدمات سطح يك براي حدود 22 ميليون نفر از اقشار محروم فراهم كرده است كه طبق برنامه بنا داريم با تامين منابع آن از سوي وزارت رفاه، امسال در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر جمعيت را به آن اضافه نماييم و اگر اعتبارات مناسب و مورد نياز به اين طرح اختصاص يابد حدودا 31 ميليون نفر جمعيت كشور كه عمدتا در مناطق محروم هستند از خدمات طرح پزشك خانواده بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دكتر مطلق هشدار داد: اگر حمايت‌هاي لازم از طرح پزشك خانواده صورت نگيرد تبعات منفي زيادي براي نظام سلامت خواهد داشت ما معتقديم در سه سال اخير با جراي اين طرح توانسته‌ايم حدود 3000 ميليارد تومان از هدر رفتن منابع مالي جلوگيري كنيم. از تبعات ديگر اجرا نشدن اين طرح مي‌توان به از بين رفتن اعتماد مردم به برنامه‌ها، هدر رفتن منابع مالي و از بين رفتن تمام تلاشهاي انجام شده در زمينه اصلاح نظام سلامت، اجرايي نشدن برنامه چهارم توسعه، عدم تكافوي اعتبارات نظام سلامت، هزينه‌هاي كمرشكن درمان براي مردم و پرداخت زياد از جيب مردم براي سلامت اشاره كرد.
وي در پايان افزود: يكي از راه‌هاي حل و فصل اين چالش، واگذاري اعتبارات مربوط به نظام ارجاع و پزشك خانواده به وزارت بهداشت مي‌باشد كه در واقع متولي اجراي اين طرح است و در صورت داشتن كسري اعتبارات، با توجه به عنايت رييس جمهور، از طريق منابعي كه ايشان دستور خواهند داد، جبران خواهد شد.
دكتر علويان معاون سلامت نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، نقش مركز مديريت بيماريهاي اين معاونت را در بررسي و مداخله عوامل اجتماعي در كنترل بيماريها مهم دانست و تاكيد كرد: معاونت سلامت اولين جايي است كه بايد عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مردم را بنا به وظيفه حاكميتي خود در اولويت قرار دهد.
گفتني است، در جلسه فوق پرفسور روي كارل هيل، استاد اقتصاد سلامت دانشگاه يورك انگلستان درباره توزيع عادلانه منابع در سيستم‌هاي سلامت سخنراني كرد و تجربيات خود را در اين زمينه در اختيار مسوولان وزارت بهداشت قرار داد.