مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تقاضاي محوري شدن تمامي پژوهش‌ها و تحقيقات در كشور را خواستار شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات اقتصادي اين دفتر ضمن بررسي نقش و اهميت مفاد برنامه‌هاي اختصاص يافته به پژوهش، فناوري و فعاليت‌هاي كارآفرينانه در قالب لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1385 كل كشور، اعلام كرد: محور اصلي و بنيان سند چشم‌انداز 20 ساله و نيز قانون برنامه چهارم توسعه كشور توسعه مبتني بر دانايي است و سرمايه‌گذاري در عرصه دانايي (از طريق پژوهش) و فعاليت‌هاي مرتبط با دانايي (كارآفريني، نوآوري و فناوري) از اهميت خاصي برخوردار است.
مسلما اين شيوه كه دولت صرفا بودجه‌گذاري كرده و مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها بدون هماهنگي و همراهي با بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران تحقيق كنند، درست و اصولي نخواهد بود. به عبارت ديگر زمان آن فرا رسيده است كه پژوهش‌ها «تقاضا محور» شوند. ضمن اين‌كه از لحاظ كارآيي، طرح‌هاي تقاضا شده نيز مورد ارزيابي قرار گيرند. به بيان ديگر، بايد بررسي شود كه از نتايج طرح‌ها در كجا و به چه صورت استفاده شده يا مي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين مطلب كه توسعه همه جانبه و پايدار به سياست‌هاي اعمال شده پيرامون علم، پژوهش و فناوري باز مي‌گردد، مي‌افزايد: سياست‌هاي علم و فناوري يعني به كارگيري علم و فناوري در زمينه‌هاي دفاع و امنيت، اقتصاد و محيط زيست، هر چند در لايحه پيشنهادي شاهد برآورد مناسبي در موارد مذكور هستيم اما از بررسي مفاد برنامه‌هاي پژوهش و فناوري استنباط مي‌شود كه بين آنها نسبت متناسب و حتي معمولي در فرآيند منظور نمودن اعتبار وجود ندارد. به عنوان مثال؛ محيط زيست به رغم داشتن نقش اساسي در توسعه پايدار، سهم ناچيزي از پژوهش‌ها و فناوري را به خود اختصاص داده است.
در همين حال مهم آن است كه نگاه استراتژي محور، جايگزين نگاه پروژه‌محور در برنامه‌ها شود. ضعف اصلي نگاه پروژه‌محور اين است كه در آن صرف‌نظر از اين كه آيا يك پروژه از بازدهي و كارآيي لازم برخوردار است يا خير؟ عمليات اجرايي شروع مي‌شود، در صورتي كه در يك نگاه استراتژي محور، اهداف و مقاصد، قبل از شروع پروژه يا برنامه مشخص شده‌اند. بنابراين ارزيابي حين اجراي پروژه به صورت خودكار انجام مي‌شود و پروژه در مرحله اجرا كارآيي و اثربخشي لازم را نيز نشان مي‌دهد.
اين اظهارنظر كارشناسي، مي‌افزايد: امر پژوهش و فناوري نبايد در انحصار بخش دولتي باشد، به عبارت ديگر توسعه نبايد در فاز دولتي منحصر گردد. بايد «سهم بودجه تحقيقات در توليد ناخالص داخلي» افزايش يابد و نه «بودجه پژوهش در بودجه دولتي». در همين ارتباط پيشنهاد مشخص اين است كه ميزان اعتبار منظور شده جهت حمايت از پژوهش‌هاي غيردولتي افزايش يابد و در اين مسير موسسات و پژوهشگاه‌هاي دانش بنيان در اولويت قرار گيرند.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي، آمده است: در اين زمينه ايجاد شبكه‌هاي همكاري علمي و پژوهشي سراسري اهميت بسياري دارد كه متاسفانه در هيچ يك از تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه سال 85 بدان اشاره‌اي نشده است. به عنوان مثال وقتي كه قرار است كارمزد بانكي و نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي مختلف كاهش يابد، چرا اين كار از پربازده‌ترين بخش يعني علم و فناوري شروع نشود و اين بخش جلوتر از ساير بخش‌ها از مشوق‌هاي مالياتي برخوردار نگردد؟ البته طراحي زيرساخت‌هاي مناسب نظير گسترش برنامه سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير، نظام اطلاع‌رساني فناوري، تامين نظام مالكيت فكري و معنوي، گسترش پارك‌هاي فناوري، ايجاد خوشه‌هاي صنعتي با همكاري دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي چشم‌انداز مناسبي در زمينه فناوري و كارآفريني ارائه مي‌دهند كه بخشي از آن در لايحه‌ي برنامه 1385 لحاظ شده است و طبيعتا در آينده نزديك اثر مثبت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و زيرساخت‌هاي فراهم شده، در قالب فناوري‌هاي نوين و توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه بروز خواهد نمود و در مجموع راهكار اصلي در تحقق توسعه‌ي دانايي محور همانا چرخه دانش به سوي تجارت سازي است كه بخش عمده‌اي از اين هدف از طريق كارآفريني تامين خواهد شد.