خبرگزاري فارس: در پي انتشار خبر توليد يك نوع سيگار خارجي در كشور كه طي انعقاد قرارداد شركت دخانيات با توليد كننده اصلي انجام شده است، وزارت بهداشت اين اقدام را خلاف قوانين كشور دانست و با آن مخالفت كرد. مصطفي غفاري، رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: بر اساس قانون انحصار توليد دخانيات در كشور، بايد توليد دخانيات در كشور در انحصار دولت، باشد بنابراين ورود شركت توليد كننده بين‌المللي براي توليد سيگار در كشور حتي در صورتي كه با مشاركت شركت دخانيات باشد، خلاف قانون است. وي گفت: علاوه بر آن روح حاكم بر قانون جامع كنترل دخانيات نيز كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد و اكنون ستاد كشوري اجراي آن در وزارت بهداشت تشكيل شده نيز اين است كه تا جاي ممكن است مصرف دخانيات در كشور كاهش يابد و به حداقل ممكن برسد در حالي كه ورود يك توليد كننده جديد به معناي افزايش مصرف و بر خلاف روح و هدف قانون جامع كنترل دخانيات است. غفاري افزود: قطعاً شركت توليد كننده خارجي براي فروش بيش‌تر و به دست آوردن بازار ايران كه به علت جوان بودن جمعيت هدف مناسبي است به هر طريق ممكن و به روش‌هاي غير‌مستقيم و پيچيده‌اي كه تجربه آن را دارد اقدام به تبليغ محصولات خود مي‌كند و از اين طريق سعي در فروش بيش‌تر و مصرف بيش‌تر سيگار و مواد دخاني در ايران خواهد كرد. وي گفت:‌ انعقاد قرارداد شركت دخانيات با اين توليد كننده بين‌المللي سيگار براي توليد آن در كشور كه به بهانه جلوگيري از قاچاق اين سيگار انجام شده است بر خلاف قوانين كشور است و وزارت بهداشت به صورت رسمي مخالفت خود را با اين اقدام اعلام كرده است، فردا نيز جلسه فوق‌العاده ستاد كشوري قانون جامع كنترل دخانيات به رياست وزير بهداشت و نمايندگان دستگاه‌هاي عضو ستاد از جمله شركت دخانيات براي بررسي اين موضوع در وزارت بهداشت تشكيل مي‌شود. رئيس مركز سلامت محيط وزارت بهداشت اضافه كرد:‌ انعقاد اين قرارد فتح بابي است كه شركت دخانيات ايران از اين پس با شركت‌هاي بين المللي بزرگ ديگر دنيا نيز براي توليد محصولات آن‌ها در كشور قرارداد ببندند و به اين ترتيب راه افزايش توليد و مصرف سيگار و بازاريابي اين محصولات مضر سلامت در كشور باز مي‌شود و هدف‌گيري كمپاني‌هاي بزرگ توليد كننده سيگار براي به دست آوردن بازار ايران كه به علت جوان بودن جمعيت ما براي آن‌ها مي‌تواند بسيار سودآور باشد، محقق مي‌شود. وي گفت:‌ گر چه آمارهاي قبلي وزارت بهداشت حاكي از اين بود كه نزديك به 30 درصد از مجموع 60 ميليارد نخ سيگاري كه سالانه در كشور مصرف مي‌شود قاچاق است اما شركت دخانيات ايران اخيراً سهم سيگار قاچاق را در كشور 8/7 درصد كل سيگار مصرفي اعلام كرده است بنابراين ما هم به آمار اين شركت استناد مي‌كنيم. اين ميزان سيگار قاچاق آن قدر نيست كه براي جبران آن كارخانه توليد سيگار خارجي در كشور فعال شود تا قاچاق سيگار كنترل شود. وي ادامه داد: كمپاني‌هاي بين‌المللي توليد سيگار سال‌هاست كه براي به دست آوردن بازار مصرف جوانان ايران در تلاشند كه قانون انحصار دخانيات مانع آن بوده است، اين شركت‌ها حاضرند براي رسيدن به هدف خود هر امتيازي بدهند اما ما بايد مواظب و هوشيار باشيم و سلامت و مصلحت مردم و جامعه خودمان را در نظر بگيريم. وي اضافه كرد: شركت توليد كننده خارجي قطعاً بيش از ميزان سيگار قاچاق در ايران توليد خواهد داشت، بنابراين بقيه توليد خود را بايد به نحوي بفروشد و اين هيچ راهي ندارد جز اين‌كه از طريق بازاريابي به دنبال مشتريان جديد باشد و تعداد بيش‌تري از مردم و جوانان كشور را به سيگار وابسته كند. غفاري گفت: شركت دخانيات ايران بايد در ستاد كشوري قانون جامع دخانيات در اين‌باره توضيح دهد و دلايل اين اقدام را ارائه كند و در نهايت بر اساس قانون، ستاد كشوري كنترل دخانيات كه مصوبات آن لازم الاجراست بايد اين در مورد تصميم گيرد.

٠٩:٥٢ ٢٤/٠٨/١٣٨٧