نظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد طرح الزام دانشگاه‌ها به پذيرش دختران در محل سكونت آنها
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح الزام دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها اعلام كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مركز در مقدمه اظهارنظر خود با بيان اين مطلب كه برگزاري آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و آزمون ورودي دانشگاه آزاد اسلامي به صورت متمركز و در سطح كشور از يك سو و تفاوت سطح دانشگاه‌ها و نوع دوره‌ها و رشته‌ها از سوي ديگر همه ساله جابه جايي بخش قابل توجهي از جمعيت جوان كشور را باعث مي‌شود كه تحمل آن به خصوص در مورد دختران براي بخش قابل توجهي از خانواده‌ها دشوار است. اين دغدغه خاطر، خود ناشي از نگاهي است كه خانواده‌ها نسبت به دختران در مقايسه با پسران دارند و آنها را به هر دليل آسيب‌پذيرتر از پسران مي‌دانند، افزود: پيشنهاد طرح الزام دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها براي رفع «مشكلات عديده‌اي» كه از تحصيل دختران به دور از خانواده و محل سكونت ايشان مي‌شود ارائه شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: انتقال دانشجو از يك موسسه آموزش عالي به موسسه‌اي ديگر به صورت دائم يا موقت (دانشجوي ميهمان ) از جمله مباحثي است كه در آيين‌نامه‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده است، زيرا اگر انتقال دانشجو بي‌هيچ قيد و شرطي پذيرفته شود، به معني آن است كه دانشگاه‌ها و موسسات ناگزير باشند كه خارج از ظرفيت خود دانشجو پذيرش كنند و با لحاظ مراتب ياد شده است كه آيين‌نامه‌هاي آموزشي انتقال دانشجو از شهرستان به تهران را به سه مورد ازدواج دانشجوي دختر، در صورتي كه شوهر وي در تهران شاغل باشد، بيماري دانشجو كه مراقبت والدين را ايجاب مي‌كند و مورد سوم اينكه سرپرستي خانواده بر عهده دانشجو قرار گيرد، محدود كرده است، اما انتقال دانشجو از شهرستان به شهرستان ديگر تنها در صورت موافقت دانشگاه‌هاي مبداء و مقصد امكان‌پذير است و محدوديتي جز ملاحظات آموزشي و دانشگاهي بر انتقال دانشجويان از شهرستاني به شهرستان ديگر بار نيست.
همچنين پذيرش دانشجويان ميهمان، بومي پذيري و اعطاي اختيار انتقال دانشجو به رشته قبولي استاني به جاي رشته قبولي اصلي، بدون هر گونه قيد و شرط اجرايي از جمله ديگر مواردي بوده است كه طي سال‌هاي اخير در جهت تسهيل انتقال دانشجويان به كار رفته است.
اين مركز سپس طرح مذكور را طرحي غيرعملي دانست كه با فرض عملي شدن نيز آثار سويي بر آن مترتب است از جمله اين كه ورود مجلس به امور جزيي و اجرايي از قبيل انتقال دانشجو، كه از بدو تاسيس دانشگاه تهران تاكنون بر عهده دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و حوزه‌هاي ستادي آموزش عالي كشور بوده است، صرف نظر از اينكه جايگاه و شان مجلس و قانون و قانون‌گذاري را تنزل مي‌دهد، مجلس را از پرداختن به امور كلان باز مي‌دارد و تبعات ناخواسته و ناخوشايندي را بر جامعه تحميل مي‌كند كه از جمله آنها مي‌توان به بالابردن بي‌رويه توقعات جامعه، بي‌توجه به امكانات و قراردادن آنها درمقابل دولت، بلااستفاده ماندن ظرفيت‌هاي آموزش عالي، تراكم دانشجو در دانشگاه‌هاي شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها و ناهمگون‌شدن كلاس‌هاي درس از نظر سطح تحصيلات پايه دانشجويان اشاره كرد.
همچنين در حال حاضر جمعيت دانشجويي كشور از 5/3 ميليون نفر فراتر رفته است كه بيش از نيمي از اين عده را دانشجويان دختر تشكيل مي‌دهند. در اين وضعيت با فرض اينكه تنها 10 درصد از اين عده تقاضاي انتقال به محل سكونت خود را داشته باشند، مجموعه دانشگاه‌هاي مراكز استان‌ها، حتي مجموعه دانشگاه‌هاي تهران، قادر به پاسخگويي به اين تقاضا نمي‌توانند باشند.
در حالي كه با وجهه قانوني بخشيدن به اين خواسته، مديران آموزش عالي كشور تحت فشار شديد مردم قرار خواهند گرفت، بدون اينكه به لحاظ عملي امكاني براي پذيرش اين حجم عظيم تقاضا وجود داشته باشد.
٠٩:٥٢ ٢٤/٠٨/١٣٨٧