مخترعان جواني كه اين روزها به محل جديد اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خيابان قائم مقام مراجعه مي‌كنند، از ديدن فهرست جديد هزينه‌هاي حق ثبت اختراعات بهت زده مي‌شوند، هزينه‌هايي كه به نحو سرسام‌آوري افزايش يافته است!
به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ماجرا از اين قرار است كه اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اواخر سال گذشته به طور ناگهاني هزينه‌ ثبت اختراعات را كه پيش از اين تنها پنج هزار تومان براي مدت زمان 20 سال بوده به پانصد هزار تومان افزايش داده است.
از سوي ديگر طبق همان جدول هزينه‌ها، اگر كسي اعتراضي به تقاضاي ثبت اختراعش داشته باشد، بايد 150 هزار تومان به عنوان «هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت» پرداخت كند.
در شرايطي كه در سال‌هاي اخير شاهد رشد چشمگير آمار اختراعات هستيم و براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تنها در سال گذشته با رشد 38 درصدي اختراعات نسبت به سال 86 و ثبت بي‌سابقه بالغ بر 9 هزار و 570 اختراع در كشور مواجه بوده‌ايم بيم آن مي‌رود، افزايش ناگهاني هزينه‌هاي ثبت اختراع، كاهش انگيزه مخترعان كه اغلب جوانان دانش‌آموز و دانشجو و از اقشاري با توان مالي نه چندان زياد بوده و بسياري از آنها چندين اختراع و نوآوري دارند را در پي داشته باشد.
البته دريافت هزينه‌ها در آيين‌نامه‌ جديد به صورت اقساط سالانه پيش‌بيني شده يعني مخترع در پنج سال اول از قرار هر سال 100 هزار ريال پرداخت مي‌كند و براي سال‌هاي ششم تا دهم به ازاي هر سال 200 هزار ريال، سال‌هاي يازدهم تا پانزدهم هر سال 300 هزار ريال و در پنج سال پاياني به ازاي هر سال 400 هزار ريال مي‌پردازد كه اين شيوه دريافت هم اگر چه مخترعان را از پرداخت يكجاي هزينه ثبت اختراع بيست ساله معاف مي‌كند اما به گفته برخي مخترعان، مراجعه مكرر به اداره ثبت اختراعات براي پرداخت هزينه تمديد حقوق مالكيت معنوي اختراع و نگراني از به خطر افتادن حقوق مالكيت معنوي اختراع با عدم پرداخت سالانه يا چند ساله هزينه‌هاي ثبت، خود دغدغه تازه‌اي براي مخترعان و مبتكران كشور ايجاد مي‌كند كه بسياري از آنها سالهاست از عدم حمايت حقوقي لازم پس از ثبت اختراعشان گلايه‌مندند و با وجود ثبت اختراعشان هم احساس امنيت چنداني هنگام ارائه اختراع خود به مراكز تجاري يا حتي عرضه آن به بازار كه حداقل انتظار يك مخترع از ثبت اختراعش است ندارند و حال با اين سوال مواجهند كه در ازاي اين افزايش ناگهاني هزينه‌ها و دغدغه‌هاي تازه ناشي از آن قرار است چه گرهي از مشكلات و موانع كار آنها باز شود.
در اين رابطه يكي از مخترعان كه براي ثبت اختراع خود به اداره ثبت اختراعات مراجعه كرده است، به خبرنگار ايسنا، مي‌گويد: « در سال‌هاي گذشته با يك هزينه بسيار ناچيز، اختراع خود را براي 20 سال ثبت مي‌كرديم و حالا از افزايش بسيار زياد هزينه‌ها شگفت زده شده‌ام. وقتي هم علت آن را از مسوولان و متصديان مربوطه جويا شدم، اعلام كردند كه براي حمايت بيشتر از مخترعان است ولي اين كه منظور از حمايت بيشتر چيست خود آنها هم نمي‌دانستند!»
فردي ديگر كه موفق به اختراع سيستم توليد برق از پله شده با ابراز تاسف از اين موضوع ادامه مي‌دهد: «در سال‌هاي گذشته براي ثبت اختراع به مدت 20 سال، تنها پنج هزار تومان دريافت مي‌شد اما در حال حاضر تنها بايد براي يك سال در مدت پنج سال اول ثبت،10 هزار تومان پرداخت مي‌شود كه با اين اقدام، قطعا بسياري از مخترعان با مشكل تازه‌اي كه پرداخت هزينه‌ سنگين ثبت است مواجه مي‌شوند!»
مخترع ديگري كه هم با اطلاع از اين موضوع بسيار ناراحت شده بود، مي‌گويد: « در شرايطي كه ثبت اختراع در كشور اعلامي بوده و دامنه حفاظت آن از حقوق مخترعان تنها جلوگيري از ثبت اختراعي با همان نام است، پرداخت اين هزينه سنگين چه توجيهي دارد؟ مطمئنا اگر در كنار اين ثبت اختراع حق كپي رايت و حقوق مالكيت معنوي مخترعان كاملا محفوظ بود، هزينه‌اي بيش از اين هم پرداخت مي‌كرديم.»
وي ادامه مي‌دهد: « شرايط طوري است كه يك مخترع جرات نمي‌كند، اختراع خود را در حين مذاكره با يك شركت، در معرض ديد مسوولان آن شركت قرار دهد، چرا كه خيلي سريع با نام ديگري همان اختراع را ثبت خواهند كرد.»
مخترعي ديگري كه براي ثبت اختراع خود به اين محل مراجعه كرده است، در واكنش به افزايش هزينه ها ثبت اختراع مي‌گويد:« حمايت‌هاي اداره ثبت و ارائه گواهي ثبت اختراع تنها يك حمايت حقوقي و قانوني است و حمايت ديگري از مخترعان انجام نمي دهد. حال افزايش هزينه‌ها چگونه مي‌تواند به افزايش كمك حمايت از مخترعان مرتبط باشد؟»
مخترع كهنسالي كه خود را كارمند يك اداره دولتي معرفي مي‌كند هم ادامه مي دهد:«اصلا باور نمي كنم كه هزينه‌هاي ثبت اختراع به اين ميزان افزايش يافته است، من با حقوق ماهانه 400 تومان، چگونه مي توانم اين هزينه را پرداخت كنم.»
وي نگران است كه « با اين اقدامات خلاقيت و فكر از جوان دانشجو گرفته مي‌شود، به طوري كه اين افزايش هزينه‌ها باعث افزايش ياس و نااميدي در جوانان و مخترعان مي‌شود.»
خبرنگار ايسنا در ادامه علت اين افزايش هزينه‌ها را از معاون اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جويا شد.
شهين ممتحن، افزايش هزينه‌ ثبت اختراعات را بر اساس اصل رفتار ملي كه در كنوانسيون پاريس ذكر شده، عنوان كرد و گفت: كشور ما عضو كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است كه از جمله‌ي آنها كنوانسيون پاريس است و در آن اصل رفتار ملي ذكر شده يعني بر اساس اين اصل، با تمام كشورهاي عضو بايد به يك نحو برخوردار شود؛ لذا در برنامه‌ي جديد براي پرداخت هزينه‌ ثبت اختراعات، افراد به حقيقي و حقوقي تقسيم شدند و هزينه‌اي كه از افراد حقيقي دريافت مي‌شود كمتر از هزينه‌اي است كه افراد حقوقي مي‌پردازند.
وي افزود: پرداخت هزينه‌ها در آيين‌نامه‌ جديد به صورت اقساط سالانه پيش‌بيني شده يعني يك مخترع در 5 سال اول از قرار هر سال هزينه‌اي پرداخت مي‌كند و در صورتي كه اختراع او تجاري شد، براي سال‌هاي بعد تا 20 سال آن را تمديد كرده و هزينه را به صورت سالانه مي‌پردازد.
معاون اداره كل مالكيت صنعتي با بيان اين‌كه تعرفه مقرر در آيين‌نامه مطابق با تعرفه‌ روز است، خاطرنشان كرد: اگر يك مخترع بخواهد براي 20 سال اختراع خود را تمديد كند و اين اختراع تجاري شده باشد بايد مبلغ 500 هزار تومان بپردازد اما هزينه‌اي كه قبلا دريافت مي‌شد بسيار كمتر و مطابق با تعرفه‌ي 70 سال قبل بود.
ممتحن ادامه داد: در گذشته ميزان هزينه‌ ثبت اختراعات داخلي و خارجي متفاوت بود كه اين امر اعتراضاتي را در سطح بين‌المللي در پي داشت.
وي گفت: اين آيين‌نامه كه مصوب قوه‌ي قضاييه است از اواخر اسفندماه سال گذشته اجرا شده و تاثيري در ميزان مراجعه‌ افراد براي ثبت اختراعاتشان نداشته است.
مخترعان كشور سال‌هاست كه منتظرند با اجراي معاهدات بين‌المللي ثبت اختراعات از امتيازات و حمايت‌هاي حقوقي مناسبتر برخوردار شوند و حال كه پس از گذشت چندين دهه از الحاق ايران به كنوانسيون پاريس مسوولان دريافته‌اند كه هزينه اين همگامي افزايش 100 برابري هزينه ثبت اختراعات است، حداقل انتظار آنها اين است كه حمايت‌هاي حقوقي قويتري را لااقل در سطح كشور دريافت كنند و سيستم ثبت اختراع و حقوق مالكيت فكري كه از مقدمات ايجاد و توسعه فن‌آوري است پس از گذشت هفت دهه از تدوين قانون قديمي ثبت به طور جدي سامان يافته و حفظ حقوق مالكيت معنوي مخترعان در كشور هم به استانداردهاي روز جهاني نزديك شود.