در پي افزايش قابل توجه هزينه‌ ثبت اختراعات، معاون فن‌آوري وزير علوم با بيان اين كه اين موضوع مي‌تواند در كوتاه مدت باعث كاهش اختراعات در كشور شود، اظهار كرد: افزايش هزينه ثبت اختراعات در صورتي مي‌تواند به منطقي شدن دكتر جهانگيريان در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه قرار است، دولت لايحه‌اي اصلاحي براي قانون ثبت اختراعات به مجلس بدهد، گفت: معاونت فن‌آوري وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري نيز براي پيگيري مواردي در جلسات تدوين لايحه اصلاحي قانون ثبت حضور داشته است.
وي تصريح كرد: وزارت دادگستري از طرف دولت مسوول شده تا تمام اصلاحات مد نظر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را به صورت پيشنهاد جمع كند كه در حال حاضر مراحل نهايي خود را طي مي‌كند تا با تصويب در هيات وزيران به صورت لايحه به مجلس برود.
جهانگيريان درباره برخي اشكالات موجود در اين قانون، توضيح داد: يكي از مشكلات در مورد محصولات دارويي بود، به طوري كه اين امكان را به شركت‌هاي خارجي مي‌داد تا محصولات خود را در ايران ثبت كنند كه به اين صورت اكثر كارخانجات داروسازي كشور كه در حال استفاده از فرمولاسيون‌هاي موجود خود هستند، در معرض خطر تقاضاهاي شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرند كه وزارت بهداشت به دنبال اصلاح آن است.
وي ادامه داد: ما به عنوان وزارت علوم اشكالي را مطرح كرديم كه اختراع بايد ارزيابي علمي شود كه طبق قانون مصوب وزارت علوم اين امر بر عهده وزارتخانه است در صورتي كه در قانون جديد ثبت تنها بحث انجام اين ارزيابي مطرح شده، اما به طور مشخص عنوان نشده كه اين ارزيابي در چه مرحله و به چه صورت انجام شود كه اين موضوع باعث سردرگمي در دستگاه‌هاي اجرايي حمايت كننده از ثبت اختراع شده است كه در نهايت مجبور خواهند بود كه دوباره اختراعات را ارزيابي علمي كنند؛ بنابراين موجب دوباره كاري و سردرگمي مخترعان خواهد شد به طوري كه گواهي در دست آنها وجود دارد، اما عملا با آن گواهي از اختراع آنها حمايت خاصي به عمل نمي‌آيد.
معاون فن‌آوري وزير علوم درباره افزايش ناگهاني و چشمگير هزينه ثبت اختراعات از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: چنانچه ارزيابي اختراع، ارزيابي‌اي باشد كه مطابق مشخصات موجود در قانون ثبت آمده به صورت كامل اجرا شود، در همه دنيا هزينه قابل توجهي دارد، اما بر عهده دولتها است كه هزينه‌ها به همان ميزان از متقاضي دريافت شود يا اين كه در قبال آن حمايتهايي صورت گيرد.
وي در گفت‌و‌گو با ايسنا افزود: تاكنون اين گونه بود كه هزينه نبستا نازلي دريافت شده كه قاعدتا ارزيابي‌هاي صورت گرفته نيز ارزيابي‌هاي ابتدايي‌اي بود، چرا كه سيستم كشور عمدتا سيستم اعلامي است و سيستم ارزيابي جدي وجود ندارد، هر چند كه در قانون جديد آمده است كه مشخصات اختراع به صورت كامل احراز شده و مورد ارزيابي قرار گيرد؛ بنابراين با توجه به ابلاغ اخير آيين‌نامه‌ قانون ثبت اين احتمال وجود دارد كه افزايش هزينه يكي از برنامه‌هايي باشد كه در چارچوب آن آيين‌نامه‌ اجرايي در نظر گرفته شده است.
گفتني است، اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اواخر سال گذشته به طور ناگهاني هزينه‌ ثبت اختراعات را كه پيش از اين تنها پنج هزار تومان براي مدت زمان 20 سال بوده به پانصد هزار تومان افزايش داده است.
به گفته معاون اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، افزايش هزينه‌ ثبت اختراعات بر اساس اصل رفتار ملي كه در كنوانسيون پاريس ذكر شده، صورت گرفته كه بر اساس اين اصل، با تمام كشورهاي عضو بايد به يك نحو برخوردار شود. بر اين اساس اگر يك مخترع بخواهد براي 20 سال اختراع خود را تمديد كند و اين اختراع تجاري شده باشد بايد مبلغ 500 هزار تومان بپردازد در حالي كه هزينه‌اي كه قبلا دريافت مي‌شد بسيار كمتر و مطابق با تعرفه‌ 70 سال قبل بود.
ممتحن با بيان اين كه در گذشته ميزان هزينه‌ ثبت اختراعات داخلي و خارجي متفاوت بود كه اين امر اعتراضاتي را در سطح بين‌المللي در پي داشت، خاطرنشان كرد: اين افزايش هزينه‌ها تاثيري در ميزان مراجعه‌ افراد براي ثبت اختراعاتشان نداشته است.