سال ‪ ۱۳۸۴‬شمسي براي اقتصاد تركيه را بدون شك مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ معاصر اين كشور ارزيابي كرد. سالي كه سياست، با گشودن دروازه‌هاي اتحاديه اروپا، براي سرمايه‌گذاري و پيشرفت اقتصادي بسترسازي كرد.
با لحاظ اين كه تقويم رسمي در تركيه ميلادي است و آمار و ارقام مربوط به تحولات اقتصادي نيز بر اساس سال مالي مبتني بر سال ميلادي ارائه مي‌شود، در تحليل تحولات اقتصادي سال ‪ ۸۴‬شمسي بطور عمده تحولات مربوط به سال ‪۲۰۰۵‬ ميلادي و ‪ ۲/۵‬ماه ابتداي سال ‪ ۱۱) ۲۰۰۶‬دي تا پايان اسفند) لحاظ شده است.
تركيه در سال ‪ ۱۳۸۴‬توانست از مرحله بسيار مهم اجرايي كردن بزرگترين پروژه جمهوري ‪ ۸۲‬ساله اين كشور عبور كرده و مذاكرات عضويت با اتحاديه اروپا را در ‪ ۱۱‬مهر (سوم اكتبر ‪ (۲۰۰۵‬آغاز كند.
بدون لحاظ بحثهاي مربوط به شرايط شروع اين مذاكرات كه تركيه را بعد از افزون بر ‪ ۴۰‬سال از پشت درهاي بسته اتحاديه اروپا به سالن انتظار اتحاديه رساند، شروع اين مذاكرات را مي‌توان در صدر كارنامه موفق دولت "رجب طيب اردوغان" قرار داد كه با تلاش شبانه‌روزي، ديپلماسي فشرده، اصلاحات سياسي و اقتصادي و اجتماعي، اتحاديه اروپا را به دادن پاسخ قانع‌كننده و منصفانه‌اي به اين كشور وادار كرد.
در سال ‪ ۱۳۸۴‬بخش مهمي از توان دولت با همياري و مساعدتهاي صميمانه بخش خصوصي، صرف اجرايي كردن تصميم ‪ ۲۷‬آذر ماه سال گذشته (‪ ۱۷‬دسامبر سال ‪(۲۰۰۴‬ سران اتحاديه اروپا براي شروع مذاكرات عضويت با تركيه در ‪ ۱۱‬مهر (سوم اكتبر سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي) شد.
از اين رو گرچه در ارزيابي تحولات اقتصادي سال ‪ ۱۳۸۴‬نمي‌توان اين سال را همانند سال ‪" ،۱۳۸۳‬طلايي‌ترين سال" در اقتصاد چند دهه اخير تركيه ناميد، ولي از نظر اين كه تحولات سياسي تركيه بويژه از بعد سياست خارجي كه زير ساخت و بستر لازم را براي متحول كردن اقتصاد اين كشور فراهم ساخت، سال بسيار خوبي ارزيابي مي‌شود.
به عقيده كارشناسان روابط بين‌المللي در آنكارا، دولت اردوغان با برنامه ريزي حساب شده‌اي، بعد از روشن شدن تاريخ شروع مذاكرات عضويت با اتحاديه اروپا و عملي شدن آن در ‪ ۱۱‬مهر ماه ‪ ،۸۴‬آستين‌ها را براي ترميم آسيبهايي كه در روابط تركيه و آمريكا در آستانه جنگ عراق و در بعد از آن در جريان تحولات عراق ديد، بالا زد و مي‌توان گفت تا حدود زيادي نيز موفق شد.
در كنار اين، دولت آنكارا در سال ‪ ۱۳۸۴‬رويكرد بسيار جدي به آفريقا و خاورميانه بويژه به كشورهاي حوزه خليج فارس داشت كه در اين رويكرد، موضوعات اقتصادي و تجاري در صدر اهداف و توسعه همكاريهاي سياسي براي بستر سازي اين همكاريها، مد نظر قرار گرفت.
اين كارشناسان با اشاره به اين كه سازمان بازرگاني خارجي تركيه سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي را سال گسترش و تعميق روابط اقتصادي و تجاري با آمريكا اعلام كرده، زمينه‌سازي سياسي سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي را سرمايه‌گذاري بسيار به موقعي براي شتاب دادن به روند روابط اقتصادي تركيه با آمريكا ارزيابي مي‌كنند.
دولت آنكارا بر آنست تا روابط سنتي تركيه و آمريكا را به عنوان دو كشور هم پيمان از تك بعدي بودن كه نظامي و امنيتي است، خارج ساخته و ابعاد جديد اقتصادي، تجاري، فرهنگي و سياسي به آن ببخشد.
رجب طيب اردوغان و دست اندركاران اقتصادي اين كشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬سفرهاي مهمي به كشورهاي آفريقا، حوزه خليج فارس، خاور دور و اقيانوسيه داشتند.
در بخش مهمي از اين سفرها نمايندگاني از نهادها، تشكلها و سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري مقامهاي دولتي را همراهي مي - كردند.
به گفته كارشناسان، بخش خصوصي فعال تركيه و تعامل نزديك دولت با اين بخش كمك كرده تا اين سفرها تا اندازه قابل توجهي به اهداف خود برسد.
شايد بارزترين نتيجه اين سفرها را بتوان در جذب سرمايه قابل توجهي از كشورهاي ثروتمند عربي به تركيه ارزيابي كرد كه خريد ‪ ۵۵‬در صد سهام شركت مخابرات تركيه و قراردادهاي چند ميليارد دلاري اماراتي‌ها با شهرداري استانبول از اين نمونه‌ها است.
در سايه اين تحولات و موفقيت قابل تقدير دولت آنكارا در امر خصوصي‌سازي كه در تاريخ اين كشور بي‌نظير است، بازارهاي پول و سرمايه تركيه به رشد قابل توجهي دست يافتند.
با رويكرد جدي سرمايه خارجي به تركيه كه البته به اندازه تحولات داخلي اين كشور، ناشي از وضعيت بازارهاي جهاني بود، سهم خارجي در بازار اوراق بهادار استانبول به عنوان قلب بازارهاي اين كشور به بيش از ‪ ۶۴‬در صد رسيد.
سرمايه خارجي نيمه اول سال ‪ ۲۰۰۵‬را در انتظار ورود به بازار تركيه به سر برد كه بطور عمده ناشي از تحولات در مساله قبرس، شمال عراق و تاخير در اجرايي شدن نوزدهمين قرارداد استندباي با صندوق بين‌المللي پول (آي.ام.اف) بود.
در نيمه دوم سال، قطعي شدن موضوع شروع مذاكرات عضويت با اتحاديه اروپا و توافق آنكارا و صندوق و متعاقب آن اجراي خصوصي‌سازي هاي بزرگ و مهمي چون فروش شركت مخابرات تركيه و شركت سهامي پالايشگاههاي نفت تركيه و كارخانجات ذوب آهن "اردمير" و شركت تلفن همراه "تلسيم"، پويايي و تحرك بسيار قابل توجهي به بازارها داد.
ذكر اين نكته كه در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي حجم خريد و فروش شركت در تركيه و يا ادغام شركتها به بيش از ‪ ۳۵‬ميليارد دلار رسيد، شايد بتواند به تبيين اين پويايي كمك كند.
عزم دولت آنكارا در اجراي بي‌چون و چراي برنامه اقتصادي، گذر به واحد پولي جديد به نام لير ترك جديد با حذف شش صفر از واحد پول ملي و مديريت موفق بانك مركزي در سياست پولي دولت براي كاهش نرخ تورم موجب شد تركيه در دستيابي به برخي از اهداف اقتصاد كلان، ركورد شكني كند.
در سالي كه گذشت يكي ديگر از تحولات مهم اقتصادي اين كشور كاهش نرخ بهره بود كه با اين افت، بهبودي در ديناميزم مربوط به بازپرداخت بدهيهاي سنگين دولتي ايجاد شد كه اكنون به حدود ‪ ۲۴۴‬ميليارد دلار رسيده است.
از سوي ديگر حجم بدهيهاي خارجي تركيه كه در سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي حدود ‪۱۶/۵‬ ميليارد دلار افزايش داشت، در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي ثابت ماند و دولت آنكارا در تحقق نسبت ‪ ۶/۵‬در صدي در نسبت مازاد بودجه بدون احتساب هزينه بدهيها بر توليد ناخالص داخلي موفقيت خوبي داشت.
در سال گذشته اين روند زمينه ورود ميزان قابل توجهي سرمايه كوتاه مدت خارجي به تركيه را فراهم كرد كه در آمارهاي غير رسمي ميزان آن بين ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬ميليارد دلار تخمين زده شد و به تعميق مشكل روند رو به افزايش ارزش لير ترك جديد در مقابل اسعار معتبر خارجي انجاميد.
سال گذشته براي نظام بانكي تركيه سال طلايي به شمار مي‌رود. در ‪ ۱۱‬ماه اين سال حجم وامهاي اين بانكها بيش از ‪ ۴۷‬در صد نسبت به دوره مشابه سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي افزايش يافت.
مردم تركيه كه در سالهاي اخير همواره شاهد نرخ بهره‌اي حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬ در صدي در هر ماه بودند، با افت اين بهره‌ها به حدود يك در صد، به بانكها هجوم آوردند تا وام مسكن بگيرند. بطوري كه رشد بخش صنايع ساختمانسازي تركيه در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي در مقاطعي به بيش از ‪ ۲۲‬در صد رسيد.
در كنار اين تحولات مثبت، شايد يكي از مهمترين و جدي‌ترين مساله تركيه در سال گذشته، تعميق بي‌سابقه شكاف در تراز ارزي اين كشور و رسيدن آن به حدود ‪ ۲۳‬ميليارد دلار باشد كه تركيه را در صدر جدول كشورهايي نشاند كه داراي شكاف بزرگي در تراز ارزي (تراز پرداختها)ي خود هستند.
گرچه مقامهاي دولتي بخشي از اين كسري را ناشي از رشد سرسام آور نرخ نفت در بازارهاي جهاني مي‌دانند، ولي به عقيده كارشناسان، مشكل، ناشي از افزايش بي‌سابقه ارزش لير ترك در قبال اسعار معتبر خارجي است.
بر اساس آمار بانك مركزي تركيه ارزش لير ترك جديد منتهي به آخر سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي در شاخص قيمتهاي مصرف‌كننده ‪ ۷۳/۵‬در صد و در شاخص قيمتهاي توليدكننده بيش از ‪ ۵۰/۵‬در صد رسيد كه در تاريخ تركيه سابقه نداشته است.
بانك مركزي تركيه در محاسبه ارزش لير ترك جديد سال ‪ ۱۹۹۵‬ميلادي را مبناي ‪ ۱۰۰‬قرار داده است.
رشد سرسام آور ارزش لير ترك از طرفي قدرت رقابت صادرات تركيه در خارج را كاهش داد و از طرف ديگر با تشويق واردات، توليدكنندگان داخلي را با مشكل بسيار بزرگي روبه‌رو كرد.م/د