بيشتر قراردادهاي نرم‌‏افزاري كه طرف آن‌‏ها ارگان‌‏ يا سازمان‌‏هاي دولتي باشند يك‌‏ طرفه بوده و منافع و جرايم ذكر شده در قرارداد براي دو طرف يكسان نيست.
يك كارشناس نرم‌‏افزار ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، با اشاره به مطلب فوق ، اظهار داشت: علم IT در ايران نهادينه نبوده و بايد آن را از افرادي كه در خارج از كشور آن را فراگرفته‌‏اند ، جذب كرد.
وي ، در ادامه با اشاره به اين كه دانشگاه‌‏ها سعي در نهادينه كردن اين علم دارند ، افزود: با اين وجود تاكنون تنها مباني تئوري اين علم آموزش داده شده و مباني اجرايي و مفاهيم كيفي منتقل نمي‌‏شود.
اين كارشناس نرم‌‏افزار ، با اشاره به اين كه ايران هنوز نتوانسته دروازه‌‏هاي خود را به سوي علم IT بگشايد ، گفت: فارغ‌‏التحصيلان دانشگاهي ما ديد درستي از كيفيت نرم‌‏افزار ندارند و فقط اگر نرم‌‏افزاري درست كار كند ، براي آنها كافي است.
وي ، نتيجه اين امر را عدم وجود نرم‌‏افزارهاي استاندارد و با كيفيت در كشور دانست و تصريح كرد: بايد در سياست‌‏گذاري كلان كشور در مورد نرم‌‏افزار تجديد نظر شده و متخصصاني كه در خارج از كشور اين علم را جذب كرده‌‏اند به ايران آمده و آن را آموزش دهند.
وي ، با اشاره به مشكلات مالي شركت‌‏هاي نرم‌‏افزاري ، توضيح داد: محرك گردش كار شركت‌‏هايي كه صرفا نرم‌‏افزاري هستند انگيزه‌‏ها و علايق فني و اميد به آينده است نه وضعيت اقتصادي آنها.
اين كارشناس نرم‌‏افزار، تاكيد كرد: مجموعه‌‏اي كه تنها درآمدش بر مبناي فروش نرم‌‏افزار باشد ، موفق نخواهد شد.
وي ، خاطرنشان كرد: پس از بررسي‌‏هاي كارشناسانه و آمارهاي موجود متوجه خواهيم شد كه بيشتر شركت‌‏هاي نرم‌‏افزاري پس از مدتي يا منحل شده و يا مسير فعاليت خود را تغيير خواهند داد و يا اين كه در مقياس خيلي كوچك موفقيت‌‏هايي را كسب كرده و به اهداف اوليه خود نمي‌‏رسند.
اين كارشناس نرم‌‏افزار ، در ادامه تصريح كرد: در ايران متاسفانه شركت‌‏ها و موسسات دولتي و خصوصي تمايلي به شفافيت مالي سازمان خود نداشته و تمايلي ندارند كه درآمد خود را به طور صحيح به دولت اعلام كنند.
وي ، عنوان كرد: اين مساله موجب شده كه از ابزار IT در ايران استفاده نشده و دنياي توليد نرم‌‏افزار در ايران روز به روز كوچك‌‏تر شود.
اين كارشناس نرم‌‏افزار ، در خصوص اعطاي تسهيلات از سوي دولت ، گفت: اعطاي تسهيلات و امكانات دولتي هنوز براساس اطلاع‌‏رساني از طريق ارتباطات انجام مي‌‏گيرد نه كشف محل مورد نياز اعطاي تسهيلات.
وي ، با اشاره به اين كه هنوز به افرادي كه اين اطلاعات را منتقل مي‌‏كنند وابسته هستيم ، افزود: به همين دليل بيشتر شركت‌‏هاي نرم‌‏افزاري كه پروژه‌‏هاي بزرگي را انجام داده‌‏اند هنوز يك ريال از تسهيلات مالي دولت را دريافت نكرده‌‏اند.
اين كارشناس نرم‌‏افزار ، با ذكر اين مطلب كه بيشتر قراردادهاي نرم‌‏افزاري كه در ايران منعقد مي‌‏شود يك طرفه است ، خاطرنشان كرد: قراردادهاي نرم‌‏افزاري به خصوص اگر طرف آنها سازمان‌‏ها و ارگان‌‏هاي دولتي باشند ، به نوعي قرارداد يك طرفه بوده و منابع و جرايم ذكر شده براي دو طرف قرارداد يكسان نيست.