ابوطالب گفت: بر اساس طرح پيشنهادي نمايندگان كه در مرحله‌ي اعلام وصول شدن قرار دارد، مهلت جمع‌آوري تجهيزات غيرمجاز دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون 3 ماه مي‌باشد كه پس از دو بار اخطار كتبي به فواصل 15 روز توسط مراجع ذي‌صلاح، استفاده‌كنندگان به مجازات نقدي از 5 تا 50 ميليون ريال محكوم خواهند شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي در جمع خبرنگاران از تهيه‌ي طرح استفاده مديريت شده از ماهواره‌هاي پخش مستقيم خبر داد و گفت: اين طرح تا كنون به امضاي تعدادي از نمايندگان رسيده و منتظر اعلام وصول آن هستيم.
وي افزود: اين طرح شامل 11 ماده و يك مقدمه مي‌باشد كه در مقدمه‌ي آن آمده است:
در راستاي اجراي بند «ط» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه جهت ايجاد شرايط لازم براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانال‌هاي ماهواره‌اي، بر اساس ضوابط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن شرايط رو به توسعه و پيشرفت سريع كشور و جهان در عرصه‌ي تكنولوژي، ارتباطات و با هدف صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي ايراني اين طرح با قيد يك فوريت پيشنهاد مي‌گردد.
بر اساس ماده يك، به موجب اين قانون توليد، ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره‌هاي پخش مستقيم جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد.
طبق ماده 2 اين طرح، وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروي انتظامي و همكاري نيروي مقاومت بسيج نسبت به اعمال ممنوعيت ورود، توليد، توزيع، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره كه فاقد مجوز قانوني است اقدام نمايد و متخلفين را به مراجع صالحه قضايي معرفي نمايد.
نماينده‌ي تهران در مجلس با بيان اين‌كه طبق ماده 3 اين طرح، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون با راه‌اندازي حداقل سه شبكه‌ي تلويزيوني با گستره‌ي كشوري نسبت به دريافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي كه مغاير با ارزش‌ها و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد، اقدام نمايد، تصريح كرد: بر اساس بند الف ماده 4 دولت موظف است مجوزهاي لازم براي تاسيس مراكز خصوصي «دريافت از ماهواره و پخش» براي استفاده‌كنندگان عمومي را در چارچوب مواد اين قانون صادر كند.
هم‌چنين بر اساس بند «ب» مراكز «دريافت از ماهواره و پخش» موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصي هستند كه با استفاده از تجهيزات فني دريافت از ماهواره، برنامه‌هاي راديو تلويزيوني را دريافت و توسط ارتباط كابلي در محدوده‌ي مشخص جغرافيايي در ازاي دريافت مبلغ توافق شده در اختيار مشتركان خود قرار مي‌دهند.
ابوطالب گفت: بر اساس ماده 5 اين طرح، شبكه‌ها و برنامه‌هاي مجاز براي پخش توسط (د،م،پ) از طريق شبكه كابلي يا از طريق شبكه داخلي در مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها، هتل‌ها بر اساس ضوابط بين‌المللي درخصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌گردد كه فهرست آن مي‌تواند در فواصل زماني مشخص تغيير كرده و در اختيار اين مراكز و مجتمع‌ها قرار گيرد.
هم‌چنين طبق تبصره‌هاي يك و 2 اين ماده تخلف از ضوابط معين شده در اين ماده ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نيز در مورد مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 اين قانون خواهد بود و آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي با هماهنگي وزارت كشور و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
وي با بيان اين‌كه مطابق ماده 6 اين طرح به ازاي صدور هر مجوز براي تاسيس يك مركز (د،م،پ) مبلغ دويست تا هزار ميليون ريال بر حسب تعداد مشتركان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سيما دريافت مي‌گردد و براي اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همين قانون هزينه خواهد شد، افزود: بر اساس ماده 7 اين طرح دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوزهاي لازم جهت خريد، نصب و استفاده از تجهيزات را از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي با هماهنگي وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات كسب نمايند.
هم‌چنين طبق تبصره اين ماده، استفاده از تجهيزات و تصاوير دريافتي تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها براي همان كاربران بدون مجوز ضبط و توزيع مجاز است.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با بيان اين‌كه مطابق ماده 8 مهلت جمع‌آوري تجهيزات غيرمجاز دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون 3 ماه مي‌باشد كه پس از دو بار اخطار كتبي به فواصل 15 روز توسط مراجع ذي‌صلاح، استفاده‌كنندگان به مجازات نقدي از 5 تا 50 ميليون ريال محكوم خواهند شد، تصريح كرد: بر اساس ماده 9 طرح مذكور واردكنندگان، توزيع‌كنندگان، توليدكنندگان و نصب‌كنندگان غيرمجاز تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره‌ي اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها، به مجازات نقدي از يكصد تا پانصد ميليون ريال محكوم مي‌گردند.
ابوطالب افزود: مطابق ماده 10 طرح مذكور، وجوه دريافتي بابت مجازات‌هاي مندرج در ماده 7 و 8 اين قانون به خزانه واريز و صد در صد آن در راستاي مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ي سالانه كل كشور به مصرف برسد.
هم‌چنين طبق ماده 11 اين طرح دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.م/د