مدیر کل بررسی و ارزیابی معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: بر اساس سند پژوهش و فناوری کشور حجم قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها معیاری برای ارزیابی پژوهشی به شمار می آید.
به گزارش خبرنگار دانشگاهی "مهر"، دکتر "قدسی پور" عصر روز گذشته در نهمین نشست روسای پژوهشگاه ها و اولین نشست مشترک روسای پژوهشکده های دانشگاهی در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی افزود: دستگاه های مدعی پژوهش و واحدهای پژوهشی غیر رسمی باید در کشور شناسایی و پس از برنامه ریزی در امر پژوهش به ارزیابی آن پرداخته شود.
وی اظهار داشت: متأسفانه ارزیابی در زمینه پژوهش از سال 1379 در کشور آغاز شده است. در حال حاضر سند پژوهش و فناوری کشور تهیه شده و شاخص هایی برای ارزیابی پژوهش در نظر گرفته شده است.
مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: حجم قراردادهای پژوهشی، مقالات ISI، تعداد واحدهای پژوهشی، طرح های درون سازمانی و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از جمله شاخص های ارزیابی پژوهشی مندرج در سند پژوهش و فناوری است.
به گزارش "مهر"، در این گردهمایی دکتر "بلورچیان" رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی نیز به بیان سخنانی در زمینه تجربیات علمی خود را در علم شیمی پرداخت.
همچنین در پایان گردهمایی برخی روسای پژوهشکده ها و پژوهشگاه های کشور مشکلات عمده خود را در زمینه فعالیت های پژوهشی عنوان کردند.