كارآفريني در كشور به فضايي نياز دارد كه همان اقتصاد باز و آزاد است و از آنجايي كه نظريه كارآفريني در بستر اقتصاد آزاد شكل گرفته است، بنابراين روش‌هاي معمول آن نيز در همان چارچوب قرار مي‌گيرد.
رحمان حسني ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا با اشاره به اظهار نظر يكي از مسوولان اشتغال كشور مبني بر اينكه نبود مديريت كارآفريني چالش صنعت محسوب مي‌شود به مسوولان اشتغال زايي كشور پيشنهاد كرد تا براي كارآمدتر كردن و توسعه فعاليت‌هاي كارآفريني از تجربيات كشورهايي چون هندوستان استفاده كنند.
به گفته اين كارشناس آمارهاي رسمي موجود در گزارش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه درآمد سرانه كشورمان در 20 سال گذشته با قيمت‌هاي ثابت روندي رو به كاهش داشته و با توجه به نرخ رشد جمعيت همواره اعداد مثبت و بالاتر از رقم 5/1 تا سه درصد در سال را نشان داده كه در مقايسه با معيارهاي جهاني رقم نسبتا بالايي بوده و گوياي نرخ بيكاري است.
وي با اشاره به مشكل بيكاري فزاينده بين قشر تحصيل‌كرده، هشدار داد: در شرايط فعلي با بحران بيكاري،‌هدر رفتن قابليت‌هاي ذهني، عملي و تشديد فرار مغزها را پيش رو داريم چرا كه سرعت عرضه نيروي كار در كشور از شتاب بالايي برخوردار است كه بويژه در سال‌هاي آينده، اشتغال را به عنوان يك موضوع سياسي، اقتصادي و اجتماعي مهم قابل طرح تبديل مي‌كند.
حسني تاكيد بر لزوم يافتن پاسخ اين سوال كه در برابر بحران بيكاري چه تدبير و راهكاري بايد انديشيده شود؟ مدل‌هاي توسعه‌اي برخي كشورها از جمله سنگاپور، تايوان و شوروي را مورد بررسي قرار داد.
وي گفت: مدل كشورهاي شوروي سابق و سوسياليستي توسعه بر اساس برنامه ريزي‌ها و تصميمات دولت بود كه تجربه تلخ50 سال آن بر همگان آشكار شد ولي مدل دوم توسعه از طريق شركت‌هاي كوچك و متوسط است، يعني همان كاري كه كشور سنگاپور و تايوان انجام داده‌اند و مدل ديگر توسعه از طريق شركت‌هاي بزرگ است (تويوتا، ال جي، سامسونگ) يعني همان مدل ژاپن و كره جنوبي و بهترين مدل نيز كه تا كنون توانسته است كارآمدي و اثر بخشي خود را بر همگان آشكار كند، مدل كارآفريني است.
اين كارشناس همچنين توضيحاتي را درباره ضرورت كارآفريني مطرح كرد و افزود: ضرورت كارآفريني در كشورمان به دليل نيازي كه به اشتغال زايي و رفع بيكاري و برخورداري از وضعت نامناسب مالي و ارزي به دليل تكيه بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي، لزوم كوچك سازي خصوصي سازي واحدهاي توليدي و ضرورت افزايش صادرات و حضور در بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري‌هاي جديد و برتر اهميت مي‌يابد.
به اعتقاد وي بسياري از كشورها با درك اهميت سرمايه انساني در قالب انسان كارآفرين و نيز كارآمدي بالاتري كه صنايع كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال و انعطاف پذيري كه نسبت به صنايع و كسب و كار بزرگ دارند، توسعه اين قابليت‌ها را با حمايت از ايجاد صنايع كوچك در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند.
حسني راهكارهايي را نيز براي توسعه كارآفريني در كشورمان ارائه كرد.
به گفته وي ايجاد تشكيلات متمركز براي سياستگذاري، سازماندهي، نظارت و اجراي برنامه‌هاي آموزشي كارآفريني، توسعه آموزش و الحاق آنها به برنامه سيستم آموزشي كشور، تدوين برنامه‌هاي استراتژيك از سوي دولت در برنامه‌هاي كلان توسعه براي آموزش از بهترين راهكارهاست.
اين كارشناس همچنين تربيت مربيان و مدرسان و مديران كارآفريني، گسترش كارآفريني سازماني در مراكز توليدي و صنعتي براي ارتقاي بهره‌وري، حمايت دولت از كارآفرينان و مراكزي كه در زمينه كارآفريني فعالند، اعزام افراد كارشناس به كشورهاي كه صاحب تجربه‌اند، تبليغ و ترويج كارآفريني در رسانه‌هاي عمومي و ايجاد ارتباط با سازمان‌هاي بين المللي فعال در زمينه كارآفريني را از ديگر راهكارهاي موثر در استفاده از اين الگو برشمرد.
حسني تاكيد كرد: دولت بايد نقش حمايت، تشويق و تسهيل كننده را براي كارآفرينان ايفا كند كه مي‌تواند شامل حمايت‌هاي مالي، آموزشي، بازاريابي، اطلاع رساني، مشاوره خدمات صنعتي و اعطاي تسهيلات بلند مدت براي خريد ماشين آلات مي‌شود.
وي همچنين تقويت بخش خصوصي و نيز عهده دار شدن بخشي از وظايف دولت در اشتغالزايي از سوي كارآفرينان،‌ تغيير فرهنگ كار در كشور، ترويج فرهنگ توليد،‌ خود اتكايي و كاهش مصرف گرايي را از جمله محاسن و نتايج مثبت رونق كارآفريني در كشور عنوان كرد.
اين كارشناس از اينكه نسبت به كارآفريني اجتماعي بي توجهي شده است، اظهار تاسف كرد و افزود: اين نوع كارآفريني براي كمك به معيشت كساني است كه فاقد كسب و كار و قدرت مالي بوده و يا در استفاده از فرصت‌هاي خدمات اجتماعي و شغلي با محدوديت مواجه‌اند.