معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: تنها ‪۳۰‬ درصد از بودجه پژوهشي كشور به وزارتخانه‌هاي"علوم" و "بهداشت" - كه ‪۹۰‬ درصد امور پژوهشي راانجام مي‌دهند- ، اختصاص مي‌يابد.
دكتر "كمال محامدپور" روز چهارشنبه در مراسم تقدير از پژوهشگران وزارت ارتباطات، افزود: بقيه اين بودجه (‪ ۷۰‬درصد) در دستگاههاي اجرايي توزيع شده و" به نام پژوهش" براي امور مديريتي هزينه مي‌شود.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا وي كه در سخنانش خواستار تغيير ذهنيت مديران دستگاههاي اجرايي به امر پژوهش شد، همچنين گفت: مطابق آمار رسمي تعداد پژوهشگران كشور حدود ‪۲۶‬هزار نفر است كه حدود ‪۱۹‬هزار آنها در دانشگاهها و بقيه در مراكز ديگر فعاليت مي‌كنند.
به گفته محامدپور، اين رقم با توجه به جمعيت كشور ‪ ۳۰۰‬نفر در يك ميليون نفر است در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي اين رقم بين دو هزار تا ‪ ۵‬هزار نفر، يعني ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬برابر ايران گزارش مي‌شود.
معاون پژوهش ‪ ICT‬ادامه داد: مطابق برنامه چهارم توسعه، سهم پژوهش در كشور بايد در سال اول برنامه، يعني امسال (‪ ۱/۲۵ ،(۸۴‬درصد از توليد ناخالص ملي باشد، در حاليكه اين عدد به هنجار نرسيده و اكنون حدود ‪۰/۶۷‬ درصد يعني تقريبا نصف ميزان مقرر در برنامه است.
وي براي مقايسه، به آمار و ارقامي در زمينه پژوهش در كشور هند اشاره كرد و گفت: در هند در صنعت ‪ IT(‬بيشتر در تحقيقات) فقط براي ‪ ۴‬سال آينده ‪ ۱/۷‬ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود و تعداد كارشناس متخصص از ‪ ۴‬هزار به ‪۷‬هزار افزايش مي‌يابد.
محامدپور، كافي نبودن اعتبارات، نبودن فرهنگ پژوهش و تحقيقات در مديران،استفاده نشدن از نتايج پژوهشها به‌علت كاربردي نبودن و يا منطبق با نيازها نبودن آنها، فقدان ارتباط منطقي بين تحقيقات با صنعت را، از نكات اصلي وجود اشكال در امر پژوهش در ايران عنوان كرد.
وي نكته ديگر در اين زمينه را فقدان حمايت مراكز اجرايي از پژوهش به رغم كسب اعتبارات توسط آنها ذكر كرد.
محامدپور درباره علل وجود اين مشكلات گفت: ذهنيت ما - مديران وزارت ارتباطات - دررابطه با پژوهش شكل نگرفته است و اهميت آن بر ما روشن نيست و پژوهش را يك كالاي لوكس مي‌دانيم كه سالي يك بار بايد براي آن مراسمي برگزار و لوحي به برگزيدگان اعطا كنيم.
"اگر كسي بر روي يك طرح تحقيقاتي در وزارتخانه كار مي‌كند، بنابر علاقه و ذوق شخصي است و مجموعه نهادينه شده‌اي در بين ما نيست كه كاري را در جايي شروع كند و با طراحي مسائل اجرايي به هدفي برساند."
وي با بيان اينكه اگر نظامي نهادينه شده در امر پژوهش وزارتخانه حاكم بود، محل هزينه اعتبارات پژوهشي مشخص بود و حداقلها رعايت مي‌شد، افزود: مديران ارشد وزارت ارتباطات بايد دغدغه پژوهش داشته باشند و به آن اهميت دهند زيرا در اين صورت اين امر به مجموعه زير دست تسري مي‌يابد.
به گفته محامدپور، براي ايجاد اين توجه در مديران وزارتخانه بايد يك بستر ذهني در آنها پديد آيد كه اولا جايگاه پژوهش را متوجه شوند و ديگر اينكه بدانند پژوهش يك سرمايه‌گذاري، هرچند دير بازده است، و نه هزينه كردن بدون بازده.
معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات، با بيان اينكه پژوهش بايد در وزارتخانه مستمر باشد و ديگران هم از آن بهره ببرند، گفت: پژوهش براي استمرار بايد با توليد ارتباط يابد و حلقه بعدي اين چرخه بازار است و اين چرخه بايد بازخورد داشته باشد، يعني نياز خريدار توليد شود.
وي با بيان اينكه از مشكلات بخش خصوصي ما اين است كه توليداتش به فروش نمي‌رود، افزود: بخش زيادي از اين مشكل به سبب قوانيني است كه ما نوشته‌ايم كه قابل تعويض و نيز قابل تفسير هستند و لذا اگر مي‌خواهيم پژوهش رونق گيرد بايد همه اين موضوعات را در نظر بگيريم و نيازسنجي كنيم.
محامدپور گفت: براي رفع اين مشكلات بايد يك بحث علمي بين مديران وزارت ارتباطات با كمك روابط عمومي و مركز تحقيقات مخابرات براي آموزش و بالا بردن سطح سواد در مجموعه صورت گيرد.
هفته پژوهش هر سال از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۵‬آذرماه در ايران برگزار و دستگاههاي مختلف اجرايي به مناسبت آن برنامه‌هايي درنظر مي‌گيرند و بعضا نمايشگاههايي نيز بر پا مي‌كنند.